أفادت مصادر مطلعة ببدء النيابة العامة في السودان تنفيذ ترتيبات عدلية جديدة داخل ولاية الخرطوم، شملت توسيع ساعات العمل بالنيابات وتكثيف الزيارات التفقدية لحراسات أقسام الشرطة، في خطوة تهدف إلى إعادة فرض هيبة القانون وتسريع وتيرة العدالة في واحدة من أكثر الولايات تأثراً بالحرب.
ووفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”، جاء هذا التحرك بالتزامن مع افتتاح مقر النيابة العامة بغرب الحارات في مدينة أم درمان، في مؤشر عملي على عودة مؤسسات العدالة إلى الميدان رغم التحديات الأمنية واللوجستية المعقدة.
وخلال الافتتاح، أكد مدير الإدارة المالية والإدارية بالنيابة العامة، محمد عبد العظيم، أن المرحلة الراهنة تتطلب حضوراً عدلياً مكثفاً داخل جميع محليات الخرطوم، لا سيما المناطق التي تعرضت لدمار واسع، مشدداً على أن وصول الخدمات العدلية للمواطنين دون تأخير يمثل أولوية قصوى.
وأوضح عبد العظيم أن النيابة شرعت فعلياً في إعادة تفعيل مقارها المتضررة وتوسيع نطاق عملها بما يتناسب مع حجم القضايا المتراكمة، لافتاً إلى أن تحسين بيئة العمل العدلي يُعد عاملاً حاسماً في استعادة الاستقرار القانوني والمؤسسي.
وفي السياق ذاته، أظهرت معطيات داخلية أن الزيارات التفقدية للحراسات تستهدف تعزيز الرقابة القانونية، وضمان الالتزام بالضوابط العدلية، ومعالجة أي تجاوزات محتملة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة أوسع لإعادة بناء المنظومة العدلية في الخرطوم، وسط توقعات بأن تسهم في تسريع الفصل في القضايا، وتحسين مؤشرات سيادة القانون، وتهيئة المناخ لعودة الحياة المدنية والمؤسسية بشكل تدريجي.
