في تطور قانوني لافت، ألغت المحكمة العليا بولاية كسلا توجيهًا صادرًا عن وزير العدل كان يقضي بإخلاء جميع المستأجرين من مجمع الأبرار، وأمرت بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار، مع حفظ الحق القانوني للمستأجرين في المطالبة بالتعويض.
وأفادت مصادر مطلعة أن الحكم أنهى حالة من الجدل الواسع التي صاحبت قرار الإخلاء، بعدما أثار مخاوف جدية وسط المستأجرين بشأن مصير ممتلكاتهم والالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم، في ظل غياب مسارات قانونية واضحة لتنفيذ القرار الملغى.
وبحسب معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”، فإن المحكمة شددت في حيثياتها على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة قبل اتخاذ أي قرارات تنفيذية تمس حقوق الأفراد، معتبرة أن ما جرى يمثل تجاوزًا يخل بمبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون.
الصحفي مروان إبراهيم أشار إلى أن الحكم أعاد ترتيب المشهد القانوني المرتبط بمجمع الأبرار، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقاضي، خصوصًا فيما يتعلق بملف التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمستأجرين خلال الفترة الماضية.
وتتوقع مصادر قانونية أن تبدأ الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة في بحث آليات تنفيذ الحكم، بما يشمل تنظيم الوجود القانوني داخل المجمع، وتحديد مسارات التعويض، في خطوة من شأنها أن تعيد الثقة في العدالة وتؤثر على مستقبل النزاعات العقارية المشابهة في ولاية كسلا.
