أفادت مصادر برلمانية أن النائب والإعلامي مصطفى بكري تقدم بمقترح رسمي لمنح الرعايا السودانيين المتواجدين في مصر مهلة نهائية قدرها 60 يوماً لتقنين أوضاعهم القانونية.
وفق معلومات حصلت عليها منصة «إكس»، أشار بكري إلى أن هذه المبادرة تأتي تقديراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها وادي النيل، مؤكداً أن مصر تظل الملاذ الآمن لضيوفها، مع التشديد على أن المهلة المقترحة يجب أن تُعد الأخيرة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية والأمن القومي المشترك.
وأضاف بكري أن تمديد المهلة يهدف إلى منح الأشقاء السودانيين الوقت الكافي لتسوية أوضاعهم، بما يعزز من استقرار المجتمع ويقلل من المخاطر القانونية والإدارية، موضحاً أن الدولة ستتابع التطبيق بدقة لضمان الانضباط الكامل.
وتعكس هذه الخطوة التزام البرلمان والمجتمع المدني بمراعاة الجوانب الإنسانية والتاريخية في التعامل مع المقيمين من الأشقاء السودانيين، بما يتوافق مع التشريعات المصرية ومعايير الأمن القومي.
