أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة السودانية شرعت في تنفيذ إجراءات فورية لزيادة معدلات التوليد الكهربائي، في محاولة لاحتواء الطلب المتصاعد على الطاقة بولاية الخرطوم وعدد من الولايات، وضمان استقرار الإمداد للقطاعات السكنية والصناعية والصحية والزراعية.
وبحسب معلومات حصلت عليها” الراية نيوز” ، وجّه وزير الطاقة والنفط، المهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد، خلال اجتماع موسع مع مديري شركات الكهرباء، بضرورة الإسراع في رفع كفاءة الإنتاج وتأمين الشبكة القومية، مؤكدًا أن استقرار الكهرباء يمثل حجر الزاوية لاستمرار عجلة الإنتاج وتخفيف الضغط المعيشي عن المواطنين.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع ناقش خططًا فنية عاجلة لزيادة التوليد في محطات التوليد المائي والحراري، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ضمن رؤية تهدف إلى تنويع مصادر الكهرباء وتقليل المخاطر التشغيلية على المدى المتوسط.
وفي السياق ذاته، اطّلع الوزير على سير العمل بمحطات كلانيب وقري 3 وأم دباكر، مشددًا على أهمية تأمين هذه المنشآت الحيوية، في ظل استهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة، بما يضمن استمرارية الإمداد الكهربائي وعدم تعطل الخدمة.
كما بحث اللقاء، الذي ضم إدارات التوليد والنقل والتوزيع، آليات التنسيق مع وزارة المالية وبنك السودان لتوفير الضمانات والتمويل اللازم للمشروعات العاجلة، إضافة إلى معالجة الملفات المالية المرتبطة بمشروعات الربط الكهربائي مع مصر وإثيوبيا، لضمان تدفق الطاقة وتعزيز استقرار الشبكة القومية.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه السودان ضغوطًا متزايدة على قطاع الكهرباء، ما يجعل ملف الطاقة، والتوليد الكهربائي، والاستثمار في الطاقات المتجددة من أكثر الملفات أولوية وتأثيرًا على الاقتصاد والأمن الخدمي في البلاد.
