أقرت اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة كامل إدريس حزمة قرارات تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، عبر إحكام السيطرة على الموارد المالية وتحسين أداء الجهاز التنفيذي، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر.
وأوضح عبد القادر أن القرارات تأتي ضمن مساعٍ حكومية لتعافي الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات الراهنة، من خلال إجراءات تنظيمية ومالية تشمل ضبط الإيرادات وتعزيز الكفاءة العامة.
وشملت الحزمة فرض ضوابط صارمة لتنظيم وحصر حصائل الصادر، مع ضمان دخولها في الدورة الاقتصادية الرسمية. كما تضمنت ترشيد المصروفات الحكومية ومنع كافة أشكال الجبايات غير القانونية، في إطار توجيه الموارد نحو الأولويات الضرورية ودعم المؤسسات الحيوية.
وفي جانب التحول الرقمي، ألزمت اللجنة جميع أجهزة الدولة بتحصيل إيراداتها إلكترونياً بشكل كامل، بهدف تعزيز الشفافية والحد من الفساد المالي. كما وجهت باستكمال عملية استبدال العملة في المناطق التي لم تشملها العملية بعد.
وقررت اللجنة كذلك إلزام الجهات المختصة بإكمال جميع إجراءات التجارة الخارجية عبر “منصة بلدنا” الرقمية، لتوحيد قنوات التعامل المالي وإغلاق الثغرات التي قد تُستغل في التلاعب بالموارد الاقتصادية.
