أكدت منظمة “محامو الطوارئ” أن المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تظل قائمة، وترتبط بالفعل محل التجريم وقت ارتكابه، بغض النظر عن أي تغيير لاحق في الانتماء العسكري أو المواقع التنظيمية.
وأوضحت المجموعة أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتُكبت الانتهاكات ضمن إطارها الزمني والعملي، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون، مشددة على أن الانتقال إلى موقع عسكري جديد لا يمنح حصانة ولا يؤدي إلى إسقاط المسؤولية أو تخفيفها.
وأضافت أن الجرائم الدولية الجسيمة لا تسقط بالتقادم، ما يجعلها قابلة للملاحقة والمساءلة مهما طال الزمن أو تغيرت الظروف المحيطة بها.
كما أكدت أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على المنفذين المباشرين فقط، بل تمتد إلى القادة الذين ثبت علمهم بالانتهاكات أو كان ينبغي لهم العلم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو وقفها أو محاسبة المتورطين فيها.
