كشفت مصادر مطلعة عن تلقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مقترحاً لإجراء تعديلات واسعة على الوثيقة الدستورية، تشمل مراجعة تشكيل مجلس السيادة وإعادة هيكلته بما يتناسب مع متطلبات المرحلة السياسية الراهنة.
وبحسب المصادر، تتضمن المقترحات إجراء تعديل وزاري جزئي داخل حكومة الأمل، مع مغادرة نحو سبعة وزراء لمناصبهم الحالية، من بينهم وزراء يشغلون مواقع دستورية بموجب اتفاقية سلام جوبا، فيما يقضي المقترح بالإبقاء على وزير المالية جبريل إبراهيم في منصبه.
وأشارت المصادر إلى أن الترتيبات المطروحة قد تفتح الباب أمام مناقشة بديل محتمل لمنصب رئيس الوزراء الذي يشغله حالياً الدكتور كامل إدريس، وذلك ضمن حزمة أوسع من التفاهمات السياسية التي يجري التداول بشأنها بين الأطراف المعنية.
وأضافت أن قائمة أولية بأسماء بدلاء لعدد من ولاة الولايات أصبحت جاهزة، بالتزامن مع استمرار المشاورات المتعلقة بالتوازنات السياسية والإدارية داخل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأكدت المصادر أن هذه التغييرات لا تزال في إطار المقترحات ولم تُحسم بصورة نهائية، مشيرة إلى أن القيادة لم تتخذ قرارها بعد، وسط ترقب سياسي وإداري لما ستسفر عنه المشاورات الجارية بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة.
