بدأت السلطات المصرية تطبيق إجراءات جديدة لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين، عبر تقييد خدمات الشهر العقاري والتوثيق لغير الحاصلين على بطاقات إقامة سارية أو وثائق إعفاء، وذلك في إطار تفعيل قانون لجوء الأجانب الجديد.
وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل كتاباً دورياً وجهت فيه جميع مديريات ومكاتب التوثيق بعدم تقديم أي خدمات رسمية للأجانب الذين لا يملكون أوراق إقامة سارية، تنفيذاً لأحكام قانون التوثيق والتعليمات الحكومية الخاصة بمتابعة بيانات المهاجرين واللاجئين.
وتشير تقارير رسمية إلى أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين وافد من جنسيات مختلفة، بينهم سودانيون وسوريون، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف تنظيم الوجود الأجنبي وحصر الأعداد بما يضمن تنفيذ الحقوق والواجبات المرتبطة بالإقامة.
وقال المحامي المتخصص في قضايا اللاجئين محمد محمود إن القرار سيدفع كثيراً من المقيمين غير الحاصلين على أوراق رسمية إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم القانونية، موضحاً أن الخدمات التي شملها التقييد تتضمن استخراج توكيلات القضايا، وتوثيق عقود الإيجار، وعمليات بيع العقارات، وتأسيس الشركات.
وأضاف أن مجلس الوزراء وجه مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع الأجانب المخالفين، مرجحاً توسيع نطاق القيود خلال الفترة المقبلة ليشمل جهات حكومية أخرى بهدف ضمان الالتزام بالضوابط.
وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب أن بطاقات اللاجئين الصادرة عن المفوضية تظل سارية حتى انتهاء مدة صلاحيتها أو إلى حين إصدار وثائق جديدة من اللجنة المختصة.
