نفذ تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل إضراباً شاملاً عن العمل، ما أدى إلى شلل كامل في أكبر مرفق تجاري بالمدينة، والذي تتجاوز استثماراته 10 ملايين دولار، بعد تعثر المفاوضات مع السلطات المحلية والولائية بشأن الجبايات.
وجاء الإضراب احتجاجاً على فرض رسوم ضريبية ومحلية وصفها التجار بـ«الفلكية»، إذ تجاوز متوسطها 800 ألف جنيه، في وقت يواجه فيه السوق ركوداً حاداً وتراجعاً في القوة الشرائية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإيجارات وتقلبات أسعار الصرف.
وانتقد التجار تركيز السلطات على تحصيل الأموال والجبايات، مقابل ضعف الخدمات الأساسية، مطالبين بتحسين النظافة وسفلتة الطرق وتوفير الحماية والأمن للأسواق، خاصة في مواجهة السرقات الليلية.
وتأتي احتجاجات شندي امتداداً لموجة إضرابات وتحركات تجارية شهدتها مدن أخرى في ولاية نهر النيل، من بينها عطبرة.
وحذر خبراء اقتصاد من تداعيات اعتماد موازنة المالية على الجبايات بنسبة تتجاوز 60%، داعين إلى إلغاء نظام الحوافز المرتبط بزيادة التحصيل، والعمل على إنهاء حالة الاحتقان ومراعاة الظروف التي يواجهها القطاع الخاص.
