تراجعت المبالغ التي يدفعها السودانيون مقابل خدمات استخراج وتسريع الموافقات الأمنية المطلوبة لدخول مصر إلى نحو 120 دولاراً حالياً، بعد أن وصلت في فترات سابقة إلى قرابة 3 آلاف دولار، وفق معلومات متداولة بشأن أسعار خدمات الوسطاء ومكاتب السفر.
ولا تفرض السلطات المصرية رسوماً رسمية على إصدار الموافقات الأمنية، إذ تُستخرج مجاناً. لكن ارتفاع الطلب عليها دفع وسطاء ومكاتب سفر سودانية ومصرية إلى تقاضي مبالغ مالية مقابل تولي إجراءات استخراجها وتسريع إنجازها.
ويأتي انخفاض تكلفة هذه الخدمات بالتزامن مع تصاعد وتيرة العودة الطوعية إلى السودان، إلى جانب تراجع الإقبال على السفر إلى الخارج، ما أدى إلى انخفاض الطلب على خدمات الوسطاء.
ودفع تراجع أعداد الراغبين في الحصول على الموافقات عدداً من مكاتب السفر والوسطاء إلى خفض المبالغ التي يتقاضونها مقابل خدماتهم.
وتشير هذه التطورات إلى تغير في حركة السفر بين السودان ومصر، في وقت لا تزال فيه مصر وجهة رئيسية للسودانيين الراغبين في العلاج أو الدراسة أو الإقامة.
وفي المقابل، يختار سودانيون آخرون العودة إلى البلاد، في ظل تفاوت الظروف الأمنية والمعيشية من منطقة إلى أخرى.
