دعت الولايات المتحدة إلى استثمار التمديد التقني المؤقت لنظام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، والبالغ شهرًا واحدًا، في إجراء مفاوضات جادة بشأن توسيع الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان.
وقال مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، إن واشنطن ترفض تمديد حظر الأسلحة على دارفور لمدة عام إضافي، وترى ضرورة فرض قيود أوسع على تدفق الأسلحة إلى السودان.
واعتبر بولس أن استمرار الحظر بصيغته الحالية لم يعد كافيًا للتعامل مع تعقيدات الصراع وتداعياته الإقليمية والدولية.
وحث مستشار الرئيس الأمريكي أعضاء مجلس الأمن على التعامل بجدية مع مقترح توسيع نطاق الحظر، محذرًا من أن معارضة هذه الخطوة قد تعني، وفق تعبيره، «التواطؤ المباشر مع من يدمرون السودان».
وتأتي تصريحات بولس وسط خلافات حادة داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل نظام العقوبات المفروض على دارفور، ومدى توسيع القيود المرتبطة بتدفق الأسلحة إلى السودان.
وكان مجلس الأمن قد اتجه إلى تمديد نظام العقوبات بصورة تقنية لمدة شهر، لإتاحة مزيد من الوقت أمام أعضاء المجلس لإجراء المشاورات بشأن مشروع القرار والخلافات المتعلقة بتوسيع نطاق حظر الأسلحة.
