ولاية القضارف تعيش عبث إداري متعمد لمصلحة من ؟؟

القضارف: هشام الإدريسي

ظلت ولاية القضارف منذو مطلع العام 2021 في فراغ إداري ترتبت عليه عبث وتمدد لمدير مكتب الوالي المقال في ظل ضعف الكادر الوظيفي نائب مدير الحكم المحلي
من المستفيد من الوضع الهش في امانه الحكومة عليه نوضح الاتي حتي لا نخلط الاوراق
امين عام ديوان الحكم المحلى ينوب عن امين عام الحكومة في حالة غيابه

تقاعد امين عام الحكومة (عبد المنعم أحمد بله) للمعاش فشغل امين الحكم المحلي منصب أمين الحكومة بالإنابة (الباقر مالك الامين)

فوض الباقر مالك مهامه واختصاصاته لزميله (محمد احمد عبدالقادر)

ظل كل منهما يمارس عمله منذ شهر اكتوبر٢٠٢٠م

لم يصدر قرار بتعيين الباقر مالك الأمين كامين عام للحكومة طيلة هذه الفترة وذلك لأن تعين امين عام الحكومة يصدر بقرار من وزير الحكم الحكم الاتحادي بتوصية من الوالي وفق أحكام قانون تنطيم الحكم اللامركزي لينة٢٠٢٠م

الوالي لم يقم بالتوصبة لوزير الحكم الاتحادي

قرار الوالي بإعفاء الباقر مالك الأمين من منصب أمين الحكم المحلي يعني عدم شغله وممارساته لمهام امين عام الحكومة وإنما سيمارها امين ديوان الحكم اامعين
(محمد احمد عبد القادر)

ظلت ولاية القضارف بدون امين عام حكومة معين منذ يناير ٢٠٢١م وإنما يشغل الوظيفة محمد احمد عبدالقادر بالإنابة من تاريخ تعيينة كامين للحكم المحلي في فبراير ٢٠٢٠م
الان ولاية القضارف تعيش فوضى إدارية القت بظلالها علي دولاب العمل الإداري بالولاية مما إثر علي أداء المحليات فظل التخبط الإداري لزا نحتاج لإداري محنك يعيد ترتيب دولاب العمل وضبط الاداء ومعرفة مكمن الهشاشة لبناء أجهزة حكم تواكب الفترة الانتقالية وتأصل لدولة مدنية مبنية علي سيادة القانون والعدالة الاجتماعية

رسالة لوزارة الحكم المحلي

نرى أن تقوم وزيرة الحكم الاتحادي بإصدار قرار سريع بتعيين امين عام حكومة حتي نتفادة الغياب الإداري في هذه المرحلة الفصلية للعبور بالفترة الانتقالية التي تعتبر فترة تأسيس مبنية علي تفعيل القوانين وخاصة قانون الحكم المحلي