أشرف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة على اجتماع تنسيقي ناقش تطورات مشروع توصيل الكهرباء لمربعات الفتح بمحلية كرري، وهو مشروع تنموي حيوي يستهدف تحسين مستوى الخدمات في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية، إذ يُقدّر عدد المستفيدين منه بأكثر من مليوني مواطن.
الاجتماع شهد حضورًا نوعيًا ضم قيادات بارزة من الوزارات المعنية، من بينها وزارة المالية ممثلة بالدكتورة نوال بشير، ووزارة البنى التحتية عبر المهندس عبدالواحد عبدالمنعم، إضافة إلى المدير التنفيذي لمحلية كرري الأستاذ أحمد المصطفى، وممثلين عن بنك النيل، وإدارة التمويل الأصغر، واللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ المشروع.
جرى خلال اللقاء تقديم تقرير مفصل حول الأداء السابق للجنة المكلفة، والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، إلى جانب تسليط الضوء على العقبات التي تعرقل تقدم العمل، مع وضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة تهدف إلى تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة.
أكد والي الخرطوم أن المشروع يمثل أولوية قصوى ضمن خطة الولاية لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مشددًا على أن إيصال الكهرباء سيشكل نقطة تحول محورية في تحسين التعليم، والرعاية الصحية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي. كما دعا إلى تنسيق الجهود بين الجهات الفنية والمالية لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة ووفق الجداول الزمنية المحددة.
في خطوة نوعية، وجه الوالي بإعادة هيكلة اللجنة المشرفة على المشروع لتضم خبرات فنية وقانونية ومالية جديدة، بهدف تعزيز الحوكمة وضمان الرقابة الدقيقة على كافة الجوانب المتعلقة بالتنفيذ. كما طالب بإعداد ملف محدث يشمل بيانات تقنية ومالية موثقة، إضافة إلى مراجعة العقود المبرمة مع الشركات المنفذة للتأكد من توافقها مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن حكومة الولاية ستتواصل رسميًا مع الشركة السودانية للكهرباء لمراجعة ما تبقى من الأعمال، وتحديد التكلفة المالية بدقة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات سريعة على مستوى التمويل والتنفيذ.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة المعاد تشكيلها اجتماعها الأول خلال أسبوعين، بهدف إعداد خطة تنفيذية محكمة، ووضع جدول زمني تفصيلي، إلى جانب مراجعة الالتزامات القائمة مع جميع الأطراف المعنية بالمشروع.
يُنظر إلى هذا المشروع كخطوة استراتيجية تستجيب لمطالب طال انتظارها من سكان مربعات الفتح، الذين ظلوا لسنوات يعانون من ضعف البنية التحتية وغياب الكهرباء. ويعكس هذا الحراك الجاد التزام حكومة الولاية بإدماج هذه المناطق ضمن خارطة التنمية المتوازنة، وسط آمال متزايدة بأن تُترجم هذه الخطوات إلى تحسينات واقعية في القريب العاجل.
