أفادت مصادر مطلعة بأن سلطات محلية الخرطوم شرعت في تنفيذ مراجعة شاملة لتعاقدات المواقع التجارية بالأسواق والمدارس والعقارات الحكومية، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط النشاط التجاري واستعادة النظام القانوني تمهيدًا لمرحلة اقتصادية جديدة بعد الحرب.
وبحسب معلومات حصل عليها” الراية نيوز” ، فقد وجهت المحلية بتشكيل لجنة مختصة لتوفيق أوضاع هذه المواقع، على أن تركز مهامها على حصر الأنشطة التجارية التي كانت تمارس عملها قبل اندلاع الحرب، وتصحيح أوضاعها القانونية وفق الضوابط المعتمدة.
وأكدت اللجنة، وفق إفادات رسمية، أن الإجراءات تشمل ضبط وإزالة جميع المواقع المخالفة لشروط مزاولة النشاط التجاري، ضمن خطة متكاملة لإعادة تفعيل الحياة الاقتصادية وتنظيم الأسواق، بما يضمن بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وانضباطًا.
وتشير المعطيات إلى أن منطقة وسط الخرطوم تحظى بأولوية خاصة في هذه الترتيبات، باعتبارها القلب التجاري للعاصمة، حيث تسعى السلطات إلى تهيئة الظروف لعودة الأنشطة التجارية بصورة منظمة، وتنظيم حركة البيع والشراء بما يحد من الفوضى السابقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لإعادة ترتيب المشهد التجاري والخدمي، وتعزيز الثقة في السوق المحلي، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على استئناف نشاطهم في إطار قانوني واضح، بما يحقق مصلحة الاقتصاد المحلي ويخدم المواطنين.
