في تحرك لافت داخل أروقة مجلس الأمن بنيويورك، كشف رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس عن مبادرة مدنية انتقالية للسلام، واضعًا شرطًا مفصليًا لوقف الحرب، ومؤكدًا أن السودان لا يطلب تعاطفًا دوليًا بل شراكة عملية لاستعادة الاستقرار، وفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”.
وأفادت مصادر مطلعة أن إدريس شدد في خطابه على أن المبادرة “نتاج إرادة وطنية خالصة صُنعت بأيدٍ سودانية”، نافيًا أي ضغوط أو إملاءات خارجية، ومشيرًا إلى أن كلفة الحرب تجاوزت كل الاحتمالات مع دمار واسع للبنية التحتية وتشريد ملايين الأسر داخل البلاد وخارجها.
وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء، تتضمن المبادرة وقفًا شاملًا ودائمًا لإطلاق النار تحت رعاية مباشرة من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، في إطار سياسي يستهدف حماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة للانتقال المدني، وهو ما اعتبره مراقبون اختبارًا جديًا لإرادة السلام.
وأكد إدريس أن انسحاب مليشيا الدعم السريع من جميع المدن والمناطق التي تسيطر عليها حاليًا يمثل الشرط الحاسم لإنهاء النزاع، موضحًا أن هذا الانسحاب هو المعيار الحقيقي لمدى الالتزام بوقف الحرب ووقف نزيف الاقتصاد السوداني.
وأظهرت مقاطع مصورة، جرى تداولها بالتزامن مع الخطاب، حجم الدمار الذي لحق بعدد من المدن السودانية، في وقت ترى فيه دوائر دبلوماسية أن طرح المبادرة داخل مجلس الأمن يمنحها وزنًا دوليًا ويعيد ملف السودان إلى صدارة الأجندة السياسية.
وتشير تقديرات أولية إلى أن المبادرة قد تفتح الباب أمام دعم دولي منظم لإعادة الإعمار، وتحريك ملفات الاستثمار والمساعدات الإنسانية، في حال التزام الأطراف بشروط وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل، ما قد ينعكس مباشرة على استقرار السودان والمنطقة.
