أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة الفنية العليا لإعداد موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي 2026 قطعت شوطًا متقدمًا في مناقشة مقترحات وحدات الولاية، وسط توجه واضح لإعادة ترتيب الأولويات في ظل واقع اقتصادي بالغ التعقيد.
ووفق معلومات حصلت عليها ” الراية نيوز” ، واصلت اللجنة لليوم الثاني على التوالي اجتماعاتها بحضور المدراء العامين وعدد من القيادات التنفيذية، حيث ناقشت مقترحات موازنات وزارات التخطيط العمراني، والصحة، والبنى التحتية، والصناعة، إلى جانب المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ضمن إطار شامل لإعادة ضبط الإنفاق العام.
وأكدت المصادر أن المداولات ركزت على المؤشرات العامة التي ستُبنى عليها موازنة 2026، وفي مقدمتها ترشيد الإنفاق، وعدالة توزيع الموارد، وتوجيه الصرف نحو الأولويات الخدمية الأكثر إلحاحًا للمواطن، مع مراعاة الفجوة المحدودة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة.
وبحسب ما رشح من داخل الاجتماعات، جرى التوافق المبدئي حول عدد من مشروعات الموازنات المقترحة التي أعدتها الوزارات، إلى جانب اعتماد تصور لموازنة التنمية يعتمد على تنفيذ المشروعات وفق مراحل متعددة، بما يراعي خصوصية كل وزارة وينسجم مع الخطة الاستراتيجية لولاية الخرطوم.
وتأتي موازنة العام المالي 2026 في سياق استثنائي، يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية معقدة، حيث تسعى حكومة الولاية، بحسب ذات المصادر، إلى استخدام الموازنة كأداة لتحقيق الاستقرار، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
كما أُدرجت خلال النقاشات عدد من الملاحظات والتعديلات الفنية على المقترحات المقدمة، في خطوة تهدف إلى رفع موثوقية الموازنة وضمان مواءمتها مع موجهات الإصلاح المالي ومتطلبات المرحلة المقبلة.
