أفادت مصادر بأن الخرطوم ستشهد بداية العام المقبل عودة الحكومة الاتحادية لمباشرة أعمالها من العاصمة رسمياً، بعد قرار وزيرة شؤون مجلس الوزراء، الدكتورة لمياء عبدالغفار، بتفعيل الأمانة العامة لمجلس الوزراء في يناير 2026. هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة التي كانت قد وضعت خططاً لعودة كافة المؤسسات إلى الخرطوم، لتجاوز آثار الحرب التي خلفتها مليشيا الدعم السريع.
وبحسب المصادر، يتوقع أن يبدأ رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، مهامه من مكتبه في الخرطوم في الأسبوع الثاني من يناير 2026، في ظل استمرار الجهود لتحسين الوضع الأمني والخدمات الأساسية في المدينة. حيث كشف والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، عن استقرار الإمداد المائي بنسبة 80%، فضلاً عن استعداد برج الاتصالات وعودة معظم المراكز الصحية للعمل بكفاءة.
يشار إلى أن جهود الحكومة تشمل تسهيل انتقال الوزارات الاتحادية إلى العاصمة وتهيئة الأوضاع لاستقبال الموظفين في مقارهم الجديدة، ما يمثل خطوة حاسمة في استعادة العاصمة لموقعها الريادي على الصعيدين السياسي والإداري، وإنهاء محاولات تعطيل مؤسسات الدولة.
