أفادت مصادر مطلعة بأن آلاف السودانيين الذين لجأوا إلى مصر خلال الأيام الأولى للحرب يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة، وسط تأخر إجراءات الإقامة وترقب للترحيل، ما يضع الأسر في حالة خوف وقلق دائمين.
وأكدت منصة الجالية السودانية في مصر أن دخول اللاجئين كان اضطرارياً وغير رسمي، لكن الدولة المصرية فتحت أبوابها لهم رغم توقف مؤسسات الدولة السودانية، فيما يسجل معظمهم بياناتهم لدى المفوضية ويحاولون تقنين أوضاعهم، إلا أن مواعيد إدارة الجوازات تمتد أحياناً إلى عام كامل، مما يعرض البعض للتوقيف.
وأضافت المنصة أن المأساة تتفاقم بسبب ارتفاع تكلفة الزيارات للأقسام، التي قد تصل إلى 500 جنيه للزيارة الواحدة، أي ما يعادل نصف راتب المعيل، وهو ما يجعل الأسر عاجزة عن الاطمئنان على ذويها، كما يزيد الخوف من مصير مماثل للزوجات والأبناء.
وقالت المنصة إن الفراغ الإنساني يُستغل سياسياً وفنياً من قبل مغرضين لنشر الشائعات وتأجيج التوتر بين مصر والسودان، مستندة إلى معاناة المواطنين وصرخاتهم.
ورداً على هذه الأزمة، اقترحت المنصة تشكيل لجنة طوارئ داخل السفارة السودانية بالقاهرة، وتخصيص خط واتساب ساخن على مدار الساعة للإبلاغ عن أي توقيف، مع متابعة مباشرة من فريق السفارة لتنسيق الإفراج أو الترحيل وفق القانون، مع التركيز على الحالات الإنسانية الحرجة.
وأشارت المنصة إلى التفاوت بين من يملك 13 ألف جنيه لترتيب الترحيل الجوي السريع، وبين الغالبية الفقيرة الذين يضطرون للانتظار أسابيع أو أشهر في ظروف قاسية، مطالبة بتدخل دبلوماسي لتقليص مدة الترحيل البري إلى أسبوع واحد.
كما دعت المنصة رجال الأعمال والنشطاء السودانيين للتعاون مع السفارة عبر تقديم دعم عاجل مثل البطاطين والأدوية والوجبات، مؤكدة أن تبني هذه الخطوات ليس مجرد عمل إنساني بل تعزيز للثقة الشعبية بالسفارة والحكومة، وحماية للعلاقات بين الشعبين.
وختمت المنصة بيانها بدعوة السودانيين لعدم الانجرار وراء الشائعات، ومشاركة البيان على نطاق واسع، مؤكدة أن الصوت الموحد يحمي كرامة الجميع ويمنع استغلال الأزمات سياسياً.
