نفى وزير العدل الدكتور عبد الله درف ما تردد بشأن طرح المركبات المجمعة كمهملات، مؤكداً أن هذا التوصيف لا ينطبق عليها قانونياً بأي حال.
وأوضح درف، بصفته رئيس اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة، أن اللجنة ستعتمد آلية دقيقة لحصر بيانات جميع المركبات المجمعة، تمهيداً لإعادتها إلى مالكيها.
وبيّن أن اللجنة ستنشر بيانات المركبات عبر منصة إلكترونية محددة، إضافة إلى وسائل الإعلام، بما يتيح للمواطنين التعرف على سياراتهم واستلامها وفق الإجراءات القانونية.
وشدد الوزير، في تصريح عبر منصة وزارة العدل، على أن التعامل مع الملف سيتم وفق الأطر القانونية حصراً، مشيراً إلى أن دور الدولة يتمثل في مساعدة المواطنين على الوصول إلى ممتلكاتهم ومعرفة مواقعها وحالتها الراهنة.
وأكد أن اللجنة شرعت بالفعل في عمليات الحصر، على أن يتم نشر البيانات فور اكتمال جمعها.
