اختتم “ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين” أعماله في الخرطوم برعاية رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بإصدار “الوثيقة القومية لقضايا التعدين” وتسليمها إلى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، بمشاركة وزراء وممثلي الجهات السيادية ووزارة المعادن وولاة الولايات والأجهزة الأمنية.
ودعت الوثيقة إلى مواءمة التشريعات الولائية مع القوانين الاتحادية بما يضمن الإدارة الرشيدة للموارد، ودعم مشروع المسح الجيولوجي الشامل، والحد من التعدين غير القانوني عبر تحويله إلى قطاع منظم وآمن، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية ودعم جهود وزارة المعادن في تنظيم التعدين التقليدي.
وأكدت التوصيات أهمية تنفيذ مشروعات مسؤولية مجتمعية حقيقية وتوزيعها بصورة متوازنة لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين والحد من النزاعات، إلى جانب منع فرض أي رسوم غير قانونية، واعتماد مشروع التحول الرقمي وإنشاء مجمعات للمعالجات والاستخلاص بما يعزز الحوكمة والشفافية ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أوصى الملتقى بتأسيس بورصة وبنك للمعادن لدعم بناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي، وتعزيز التنسيق لمكافحة تهريب الذهب المرتبط بالعملات المزيفة الصادرة عن مليشيا الدعم السريع، إضافة إلى إصدار بطاقات هوية للمنتجين وإنشاء آلية قومية لمتابعة تنفيذ مخرجات الملتقى وتحديث الأطر القانونية المنظمة للقطاع.
