متابعات – الراية نيوز – أوضح مولانا محمد أحمد سالم، وزير العدل الأسبق، أن فرض رسوم مالية من قبل النيابة العامة على فتح البلاغات الجنائية يُعد تجاوزًا دستوريًا يمس مبادئ العدالة ويقوّض حقوق المواطنين.
وأكد سالم أن هذا الإجراء يتعارض بشكل صريح مع النصوص الدستورية التي تكفل الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)، والمساواة أمام القانون (المادة 53)، والحق في التقاضي (المادة 56) من الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019.
وبيّن أن قانون الإجراءات الجنائية السوداني (1991 وتعديلاته) لا ينص على تحميل المجني عليه أو المبلغ أي رسوم لقاء تحريك الدعوى الجنائية، بل يؤكد أن النيابة العامة تمثّل المجتمع في هذا الدور، وتنهض بواجبها في حماية الحق العام دون مقابل مادي من الضحية أو مقدم البلاغ، الذي لا يُعد طرفًا شخصيًا في النزاع بل متعاونًا مع سلطة العدالة.
واعتبر سالم أن أي منشور أو لائحة تصدرها النيابة العامة وتفرض من خلالها رسوماً على فتح الدعاوى، تفتقر إلى المشروعية القانونية والدستورية، وتُعد باطلة بقدر مخالفتها لهذا الإطار الأعلى. وأضاف أن هذا النوع من الرسوم يُحدث تمييزًا غير مبرر بين المواطنين بناءً على قدرتهم المالية، وهو ما يُفقد النيابة حيادها، ويشوّه دورها كجهة إنفاذ مستقلة للعدالة.
وأشار سالم إلى أن العدالة الجنائية لا تُبنى على القدرة على الدفع، بل على ضمان وصول الجميع — دون استثناء — إلى سبل الإنصاف القانوني، خاصة في الجرائم الجسيمة مثل القتل والاغتصاب والنهب. وأكد أن الإصلاح المالي، مهما بلغت ضرورته، لا يمكن أن يكون على حساب المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولا يجوز استخدامه كذريعة لفرض رسوم تعيق المواطنين عن المطالبة بحقوقهم.
