ترأس والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اجتماع لجنة مراجعة المرتبات بالولاية، بحضور الأمين العام للحكومة ومدير عام وزارة المالية، لبحث إجراءات ضبط القوى العاملة ومطابقة كشوفاتها مع المرتبات شهرياً عبر برنامج تقني محكم.
وناقش الاجتماع الخطوات التي اتخذتها اللجنة، إلى جانب المراجعات المنفذة عبر إدارات الحسابات وشؤون العاملين، بهدف إحكام الرقابة على كشوفات العاملين وضمان دقتها بصورة شهرية.
وأوصت اللجنة باستكمال عملية حوسبة المرتبات، مع الإشادة بجهودها في الترتيب المؤسسي وتفعيل الإدارات المختصة. كما وجه الوالي بإنشاء إدارة مركزية للمرتبات، وأخرى على مستوى الوحدات تحت إشراف رؤسائها، بمشاركة مديري الحسابات والمراجعة.
وتهدف هذه الترتيبات إلى رفع دقة إدارة الفصل الأول من الموازنة، وضمان توجيه الموارد المالية بصورة سليمة.
وفي السياق، وجه أمين عام الحكومة مديري الوحدات والوزارات والمدراء التنفيذيين باعتماد سياسة جديدة لصرف المرتبات، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من 15 أبريل المقبل.
وتشمل السياسة الجديدة إجراء مراجعة نهائية وشاملة لكشوفات العاملين بالولاية، بهدف إنهاء أي تجاوزات وضمان وصول الاستحقاقات المالية إلى منسوبي الخدمة المدنية وفق المعايير المحدثة.
