أعرب وزير العدل، الدكتور عبد الله محمد درف، عن التزامه العميق بترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد تستدعي تنسيقاً كاملاً وتعاوناً وثيقاً بين مختلف المؤسسات العدلية، لضمان استقرار الدولة وبناء مؤسسات قوية قادرة على فرض هيبة القانون.
جاء ذلك عقب تعيينه وزيراً للعدل في إطار “حكومة الأمل”، بموجب قرار أصدره رئيس الوزراء الانتقالي، الدكتور كامل إدريس، الذي شمل أيضاً تعيين وزير للشؤون الدينية والأوقاف.
الدكتور درف، الذي وُلد في مدينة خشم القربة بولاية كسلا، تلقى تعليمه الأساسي في مدينته، وأكمل المرحلة الثانوية في مدينة كسلا، ثم واصل دراسته الجامعية بكلية القانون في الخرطوم، حيث حصل على ليسانس القانون.
عقب أدائه القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، استُقبل في مقر الوزارة من قِبل وكيل وزارة العدل، مولانا هويدا علي عوض الكريم، وعدد من المستشارين والموظفين، في أجواء اتسمت بالترحيب والتفاؤل.
في كلمته الأولى بعد توليه المنصب، ثمّن الدكتور درف الثقة التي أوليت له من القيادة، متعهداً بأداء المهمة بمسؤولية كاملة، ومؤكداً أن وزارته ستعمل على جعل العدالة واقعاً ملموساً في حياة المواطنين، من خلال إنفاذ القانون، وصيانة الحقوق، ورد المظالم، ورفع كفاءة التنسيق بين الأجهزة العدلية وأجهزة إنفاذ القانون.
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك رؤية واضحة للإصلاح القانوني، سيتم تنفيذها بالتعاون مع نقابة المحامين، وكليات القانون، والمؤسسات ذات الصلة، سعياً إلى تحديث المنظومة العدلية بما يواكب تطلعات المرحلة ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
واختتم الوزير حديثه بتجديد العهد للقيادة والشعب السوداني بأن سيادة القانون ستظل هدفاً ثابتاً ومبدأ لا مساومة عليه، مؤكداً أن استكمال بناء المؤسسات العدلية هو جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الشاملة.
