أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت كيانات وشخصيات سودانية بارزة لدورها في النزاع المستمر داخل البلاد، حيث شملت الإجراءات بنك الخليج وشركة ريد روك للتعدين، إلى جانب حسين برشم، القيادي في قوات الدعم السريع، وأبو عاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان الموالية للجيش.
وتشمل العقوبات تجميد جميع الأصول المالية وحظر تقديم أي دعم مادي أو اقتصادي لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى منعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن نهج تصاعدي يتبناه الاتحاد الأوروبي للضغط على الجهات المتورطة في تأجيج الصراع، حيث سبق له في ديسمبر 2024 أن فرض عقوبات على الفريق محمد صبير، مدير الاستخبارات العسكرية، والمدير السابق لجهاز الأمن صلاح قوش، إلى جانب عثمان علميات، القيادي الميداني في قوات الدعم السريع، والتجاني كرشوم، الذي تم تعيينه والياً على غرب دارفور من قِبل الميليشيا.
وفي أكتوبر من نفس العام، تم الإعلان عن تمديد العقوبات المفروضة على شركات سودانية ضالعة في دعم العمليات العسكرية، من أبرزها منظومة الصناعات الدفاعية، وشركة “إس إم تي” للصناعات الهندسية، وشركة زادنا العالمية للاستثمار. كما شملت القائمة شركات أخرى تابعة للدعم السريع متورطة في شراء المعدات العسكرية، مثل شركة الجنيد، وشركة تراديف، وشركة جي إس كيه أدفانس.
كما تضم قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات أسماء متهمة بانتهاكات خطيرة، من بينها عبد الرحمن جمعة بارك الله، الذي وُجهت له اتهامات بالتحريض على العنف العرقي وارتكاب فظائع ميدانية، إلى جانب المستشار المالي لقوات الدعم السريع، ومصطفى إبراهيم، ومسار عبد الرحمن عسيل، زعيم عشيرة المحاميد. كما شملت العقوبات الفريق ميرغني إدريس سليمان، مدير منظومة الصناعات الدفاعية، واللواء طيار الطاهر محمد العوض، قائد القوات الجوية، بالإضافة إلى الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي.
تمتد هذه العقوبات حتى 10 أكتوبر 2025، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول ومنع تقديم أي شكل من أشكال الدعم المالي أو الاقتصادي، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعطيل شبكات التمويل العسكري ووقف الانتهاكات بحق المدنيين في السودان.
