بدأت لجنة سياسية تابعة لمجلس السيادة، تضم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والفريق أول ركن ياسر العطا، وعبد الله يحيى، سلسلة لقاءات مع القوى السياسية، منظمات المجتمع المدني، ولجان المقاومة بهدف مناقشة ترتيبات تشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية، وذلك بحسب ما أورده موقع “المحقق”.
الوثيقة الدستورية المعدلة لعام 2025 شددت على ضرورة تمثيل أطراف العملية السلمية، والقوى الوطنية المختلفة، وضمان مشاركة النساء في المجلس التشريعي الانتقالي، على ألا يتجاوز عدد أعضائه 300 عضو.
وفق ما نشرته وزارة الإعلام السودانية على موقعها الإلكتروني، يتولى مجلس السيادة ومجلس الوزراء حالياً مهام السلطة التشريعية إلى حين تشكيل البرلمان الانتقالي، وتُتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة.
حددت الوثيقة صلاحيات السلطة التشريعية المؤقتة، والتي تشمل إصدار القوانين، مراقبة الحكومة ومساءلتها، وسحب الثقة من الوزراء أو رئيس الوزراء إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى اعتماد الموازنة العامة، والمصادقة على الاتفاقيات المحلية والدولية، وتنظيم العمل التشريعي، وكذلك الموافقة على إعلان الحرب أو حالة الطوارئ، والتوصية بإعفاء رئيس الوزراء.
الوثيقة الأصلية التي وُقعت في أغسطس 2019 نصت على ضرورة تشكيل البرلمان خلال 90 يوماً، ومنحت “قوى الحرية والتغيير” نسبة 67% من المقاعد، بينما خُصصت النسبة المتبقية (33%) للقوى السياسية الداعمة للثورة. لكن تعثرت هذه الخطوة بسبب فشل المكون المدني في إتمام التشكيل، ما أدى إلى انتهاء الشراكة مع المكون العسكري في أكتوبر 2021.
ومنذ ذلك الحين، استمر مجلس السيادة ومجلس الوزراء في أداء المهام التشريعية بشكل مؤقت، بناءً على التفاهمات الواردة في الوثيقة الدستورية، وذلك رغم دخول الفترة الانتقالية عامها السابع دون تشكيل برلمان منتخب.
