أفادت مصادر مطّلعة أن الحكومة الموازية في السودان أجرت تعديلات مفاجئة شملت ثلاث وزارات سيادية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتكريس واقع سياسي جديد وسط الانقسام المتفاقم.
وفق معلومات حصلت عليها “الراية نيوز “، تم تعيين عمار أمون وزيراً للخارجية، في قرار يحمل أبعاداً إقليمية تتصل بملفات شائكة مثل مفاوضات سد النهضة، والعلاقات المتوترة مع بعض القوى الدولية، في ظل غياب موقف دبلوماسي موحد منذ اندلاع الصراع العسكري.
كما كشفت المصادر ذاتها عن تكليف سليمان صندل بحقيبة الداخلية، في وقت تشير فيه مقاطع مصورة إلى اتساع رقعة الانفلات الأمني وتزايد حدة المواجهات في مدن عدة. هذا التعيين يُفهم منه أنه محاولة لإعادة السيطرة على المشهد الأمني من طرف واحد.
وفي سياق هذه التغييرات، عُيّن أيضاً وزير جديد في موقع سيادي ثالث – لم تُعلن تفاصيله بعد – وسط تكتم رسمي، ما يعكس حساسية الوضع وتعقيد التوازنات داخل الحكومة الموازية.
التحركات الجديدة تأتي بينما يستمر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة في مناطق واسعة، وتنامي محاولات خلق كيانات موازية للسلطة المركزية.
محللون يرون أن هذه الخطوة قد تُقرأ كرسالة تحدٍ وفرض أمر واقع، فيما يحذّر آخرون من أن تؤدي إلى تعميق الأزمة وتقويض أي فرص للحوار الوطني الشامل.
الجدير بالذكر أن هذه تعيينات الحكومة الموازية لم تلقَ بعد اعترافاً دولياً أو إقليمياً، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في السودان، وإمكانية تحوّل هذه الكيانات إلى واقع دائم يعيد تشكيل الدولة من الأساس.
