أفادت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة في ولاية الخرطوم أن الإدارة العامة للآثار والسياحة تستعد لبدء حملة ميدانية واسعة تشمل إخلاء وإغلاق الشقق المفروشة غير المرخصة، في خطوة وُصفت بـ”الحاسمة” تجاه مخالفات القطاع.
وتأتي هذه التطورات بعد تحذير رسمي ثانٍ صدر عن الوزارة، حذّرت فيه مالكي ومديري العقارات من مواصلة تأجير الشقق المفروشة دون استيفاء إجراءات الترخيص من الجهة المختصة، مؤكدة أن التعامل مع المباني المخالفة سيعرض جميع الأطراف للمساءلة القانونية.
ووفق معلومات حصل عليها “الراية نيوز “، فإن الإجراءات المرتقبة تستند إلى مخالفات متكررة وعدم التزام بالضوابط السياحية والأمنية، ما دفع الوزارة إلى تحريك فرق تفتيش لمباشرة عمليات الإغلاق والإخلاء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وتشير مستجدات القرار إلى توجيه واضح لمكاتب الوساطة العقارية بعدم تسويق أو تأجير أي وحدة مفروشة غير حاصلة على ترخيص رسمي، مع تحميلهم المسؤولية القانونية في حال التواطؤ أو الإهمال، في ظل جهود مكثفة لفرض الانضباط داخل سوق الإيجارات قصيرة الأجل.
وأوضحت الوزارة أن الشقق المفروشة في الخرطوم يجب أن تخضع لمراجعة دقيقة وتشمل مستندات إثبات ملكية، موافقة الدفاع المدني، والتسجيل السياحي، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بهذه المتطلبات يُعد مخالفة جسيمة قد تستوجب الإغلاق الفوري.
ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى التأكد من الترخيص قبل الإيجار في الخرطوم ، تفاديًا للتعرض للخداع أو للإخلاء القسري، لافتة إلى أن المراجعة يمكن إجراؤها من خلال مقر الوزارة بفرع مدينة النيل – شارع الوادي – شرق مبنى الكهرباء.
