أفادت مصادر مطلعة أن سلطات ولاية الخرطوم بدأت رسميًا تنفيذ حملة غير مسبوقة تستهدف الشقق المفروشة التي تعمل دون ترخيص، وسط تحذيرات جدية بفرض عقوبات فورية تصل إلى الإغلاق الكامل والإخلاء القسري. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد مخالفات واسعة في هذا القطاع الحيوي، مما دفع الإدارة العامة للسياحة لاتخاذ تدابير وصفت بـ”الصارمة” لضبط السوق وتنظيم النشاط.
ووفق معلومات حصلت عليها “الراية نيوز “، فإن الجهات المختصة بدأت منذ صباح الأحد تنفيذ إجراءات ميدانية تشمل التفتيش الفوري على التراخيص للشقق ، مع توجيهات مباشرة لمكاتب العقارات بعدم التعامل مع أي شقق غير مرخصة، حيث ستكون هذه المكاتب عرضة للمساءلة القانونية في حال التورط.
القرار الذي دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الرابع من مايو 2025، يندرج ضمن خطة تنظيمية أطلقتها وزارة الثقافة والإعلام والسياحة في وقت سابق هذا العام، وتهدف إلى تقنين أوضاع الشقق المفروشة وفقًا لقانون السياحة المعتمد بالولاية.
كما شددت الولاية على ضرورة مراجعة فرع إدارة السياحة بمحلية كرري – شرق كهرباء مدينة النيل – لإكمال ملفات التراخيص، مؤكدة أن أي تأخير قد يعرض الملاك للإغلاق دون إنذار مسبق.
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تهدف لحماية حقوق المستأجرين وضمان بيئة قانونية منظمة للملاك، فيما نُصح المواطنون بالتأكد من صلاحية الترخيص قبل توقيع أي عقد إيجار، تفاديًا لأي أضرار قانونية قد تنجم عن التعامل مع منشآت مخالفة.
الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي في ظل تزايد الطلب على الشقق المفروشة في ولاية الخرطوم، ما يجعل من الالتزام باللوائح ضرورة ملحة لضمان أمن واستقرار السوق العقاري، ودعم الاستثمارات العقارية وفق الأطر الرسمية.
