اخبار

ماذا يحدث في مصانع الجزيرة؟ أرقام صادمة وتدخل بنك السودان المركزي

أفادت مصادر مطلعة في ولاية الجزيرة أن الحكومة بدأت تحركات وصفت بـ”الاستثنائية” لمعالجة الانهيار المتسارع في القطاع الصناعي، عقب توقف نحو 97 مصنعًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما تسبب في خسائر فادحة على مستوى الإنتاج والوظائف.

 

وكشفت المعلومات التي حصل عليها “الراية نيوز ” أن هناك ترتيبات جارية بين حكومة ولاية الجزيرة وبنك السودان لإنشاء محفظة مالية مخصصة لإعادة إعمار القطاع الصناعي ودعم المستثمرين والمصانع المتعثرة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة لحكومة ولاية الجزيرة ،  ترأسه الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي، الأمين العام وممثل الوالي، حيث شدد على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بمعالجة الأزمات البنيوية التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الجهات المركزية بات ضرورة ملحّة لضمان استمرار الإنتاج الصناعي وتعزيز الاقتصاد المحلي.

 

وأكد البيلي أن التفكير المشترك بين حكومة  ولاية الجزيرة والقطاع الخاص هو السبيل لتجاوز التحديات، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به غرفة الصناعات في دعم التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين، ضمن إطار المسؤولية المجتمعية.

 

وفي خطوة وُصفت بـ”النوعية”، كشف رئيس غرفة الصناعات بمحلية مدني الكبرى، الأستاذ عبد الوهاب عبد الرازق، عن بدء ترتيبات فعلية مع بنك السودان لتأسيس محفظة مالية خاصة لدعم المصانع المتضررة، مؤكداً أن التمويل سيكون موجهًا لتحفيز المشاريع المتوقفة نتيجة للأزمات الاقتصادية واللوجستية التي ضربت ولاية الجزيرة.

 

كما طالب عضو وفد الغرفة، الأستاذ علم الدين مبارك، بضرورة تدخل عاجل لتحسين الوضع الأمني في المناطق الصناعية، وإزالة العشوائيات التي تعيق توسع المصانع، إلى جانب مراجعة الجبايات التي وصفها بـ”غير المنطقية” والتي تؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار الصناعي.

 

من جانبه، أوضح الأستاذ إيهاب إدريس هبيلا، عضو الغرفة، أن نحو 97 مصنعًا توقف بشكل كلي نتيجة الانقطاعات الكهربائية المتكررة، مؤكدًا الحاجة إلى خطة إسعافية تضمن استمرارية الإنتاج الصناعي في ظل الظروف الراهنة.

 

وتشير مصادر اقتصادية إلى أن هذه التحركات قد تشكّل بداية لمرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وسط دعوات لتمويل المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة، باعتبارها أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.

 

ويُنتظر أن تسفر هذه الترتيبات عن خطوات تنفيذية ملموسة في القريب العاجل، خاصة في ما يتعلّق بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وخلق فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في ولاية تُعد من أبرز مراكز النشاط الصناعي في السودان.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى