أفادت مصادر مطلعة أن السلطات المصرية أصدرت قرارًا بإغلاق جميع المدارس السودانية العاملة في مدينة الإسكندرية، في خطوة مفاجئة أثارت حالة من القلق والارتباك داخل أوساط الجالية السودانية، خاصة مع اعتماد آلاف الأسر على هذه المؤسسات لمواصلة تعليم أبنائهم وفق المنهج الوطني السوداني.
القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بعد سلسلة من التحذيرات الرسمية، جاء على خلفية مخالفات تنظيمية وإدارية رُصدت في عدد من تلك المدارس، وفق معلومات حصل عليها فريق ” الراية نيوز ” من جهات مسؤولة في وزارة التربية والتعليم. ويُعتبر الإجراء جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة التعليم الأجنبي في مصر بما يضمن التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير القانونية والجودة المعتمدة محليًا.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لطلاب وأولياء أمور في حالة من الذهول أمام أبواب مغلقة، وسط غياب توضيحات فورية من إدارات المدارس المعنية.
الجهات المختصة أكدت أن التراخيص الجديدة لأي مؤسسة تعليمية أجنبية ستُمنح فقط للكيانات التي تلتزم بالضوابط الصارمة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان بيئة تعليمية آمنة ومؤهلة، لا سيما في ظل التزايد المستمر في أعداد الجاليات الأجنبية المقيمة داخل البلاد.
وتستضيف مصر أكثر من مليون سوداني، بينهم آلاف الطلاب المنتظمين في مدارس سودانية تعتمد المنهج الوطني، وهو ما يجعل القرار نقطة تحول حساسة في مسارهم التعليمي، ويطرح تحديات أمام البدائل المتاحة لهم.
القرار قد يشمل لاحقًا مراجعة أوضاع مدارس مماثلة في مدن أخرى مثل القاهرة والسويس، بحسب ما ألمحت إليه مصادر مطلعة، مما يسلط الضوء على توجه رسمي نحو “تقنين التعليم الأجنبي” وتعزيز السيطرة التنظيمية على بيئة التعليم داخل الجمهورية.
