أفادت مصادر أن الحكومة المصرية أصدرت قرارًا رسميًا يقضي بتخفيض رسوم تصاريح العمل للسودانيين المقيمين في أراضيها، في خطوة وُصفت بأنها تحمل بُعدًا استراتيجيًا في دعم العلاقات التاريخية بين القاهرة والخرطوم، وتفتح آفاقًا جديدة للعمالة السودانية في مصر.
القرار، الذي أُعلن عنه على هامش اجتماعات الدورة 103 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة بالقاهرة يومي 11 و12 أكتوبر، ينص على تخفيض رسوم تصاريح العمل إلى 3000 جنيه مصري للسودانيين، و2500 جنيه مصري لفئة العمالة المنزلية، ما اعتُبر انفراجة كبيرة في مسار تسهيل إقامة السودانيين وتنقلهم القانوني في مصر، خاصة في ظل تداعيات الحرب الجارية في السودان.
وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني، معتصم أحمد صالح، أكد أن القرار يعكس “مواقف أخوية صادقة”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تقديرًا مصريًا ملموسًا للظروف التي يمر بها السودانيون، ودعمًا عمليًا لسياسات حكومة السودان في تخفيف آثار النزوح والصراع الداخلي.
في السياق ذاته، كشف وزير العمل المصري، محمد جبران، عن حزمة إجراءات مشتركة تشمل إطلاق برامج تدريب مهني وتفتيش عمالي بالتعاون مع الجانب السوداني، على أن تُعقد الدورات في كل من القاهرة والخرطوم. وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة تأهيل مراكز التدريب المهني المتضررة من الحرب وتعزيز قدرات الكوادر السودانية في مجالات السلامة المهنية والعمل اللائق.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها “الراية نيوز” ، فإن الاتفاق بين الطرفين يشمل أيضًا تفعيل مذكرات التفاهم السابقة وتوسيع التعاون الفني والمؤسسي، في إطار ما وصفه الوزير المصري بـ”رؤية متكاملة تخدم سوق العمل العربي وتعزز الروابط الأخوية”.
من جهته، عبّر الوزير السوداني عن رضا بلاده الكامل عن مستوى التنسيق مع مصر، مشيدًا بمواقفها الثابتة والداعمة للسودان في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تلك المرتبطة بملفات العمالة واللاجئين.
يأتي هذا التطور في وقت بالغ الحساسية، حيث تسعى حكومة السودان إلى توسيع شبكات الحماية والدعم للعمال السودانيين بالخارج، وسط تحديات غير مسبوقة فرضتها الحرب، وتزايد الضغوط على سوق العمل المحلي والخارجي.
