في خطوة غير مسبوقة، أفادت مصادر مطلعة بولاية كسلا أن السلطات التعليمية أوقفت الدراسة بشكل فوري في 14 مؤسسة تعليمية خاصة، مانحة إداراتها أسبوعاً واحداً فقط لتوفيق أوضاعها القانونية والإدارية، في تحرك وصف بأنه “الأقوى منذ سنوات” لضبط التعليم الأهلي بالمنطقة.
ووفق معلومات حصل عليها ” الراية نيوز ” فإن القرار جاء بعد اجتماع وصف بـ”الحاسم” جمع مدير إدارة التعليم غير الحكومي، بابكر إبراهيم كيلاي، مع مؤسسي ومديري المدارس المتأثرة، حيث تم إعلامهم بوجود مخالفات وصفت بـ”الخطيرة” تتعلق بالبيئة المدرسية، التراخيص، والمناهج، إضافة إلى ملاحظات حول الكادر التعليمي.
كيلاي أكد خلال اللقاء أن الجهات الرقابية داخل الوزارة كشفت ما وصفه بـ”خلل واضح في التزام بعض المؤسسات باللوائح الأساسية لتشغيل المدارس الخاصة”، مشيراً إلى أن بعض المدارس تعمل دون ترخيص رسمي أو بتصاريح منتهية، بينما تعاني أخرى من تدهور بيئة التعلم، ومبانٍ لا تتطابق مع شروط السلامة التعليمية.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن استئناف الدراسة في هذه المؤسسات مرهون بـ”المعالجة الكاملة” لجميع المخالفات خلال المهلة المحددة، وسط تأكيدات بأن أي تقاعس سيؤدي إلى تمديد الإيقاف أو سحب التراخيص نهائياً.
مصادر داخل الوزارة كشفت أن الخطوة تأتي ضمن حملة رقابية أوسع لضبط قطاع التعليم الخاص في كسلا، بعد تزايد البلاغات حول وجود مدارس تمارس النشاط دون تراخيص أو تقدم خدمات تعليمية دون المستوى.
وفي السياق ذاته، تعمل إدارة التعليم غير الحكومي حالياً على إعداد قاعدة بيانات شاملة تضم كافة المدارس الخاصة من حيث التراخيص والمواقع والكادر، في محاولة لتفعيل الرقابة وتسهيل تجديد التصاريح السنوية بشفافية.
كيلاي شدد على أن الوزارة لا تستهدف جهات بعينها، بل تهدف إلى “تنظيف” بيئة التعليم من التجاوزات التي تهدد مستقبل الطلاب، قائلاً: “لسنا ضد الاستثمار في التعليم، لكننا لن نسمح بتحويل المدارس إلى نشاط تجاري خالٍ من الضوابط”. وأضاف أن المتابعة ستستمر حتى بعد تصحيح الأوضاع، لضمان عدم تكرار التجاوزات.
هذا وقد وجّهت الوزارة دعوة رسمية لبقية إدارات المدارس الخاصة بمراجعة أوضاعها القانونية والفنية، تفادياً لتكرار السيناريو ذاته، وسط توقعات بتوسّع الحملة لتشمل مؤسسات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
