أفادت مصادر حكومية أن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية، قدم للحكومة السودانية مسودة أمريكية تحدد مخرجات الحوار قبل انطلاقه، بما في ذلك مهام الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية بعد إعادة هيكلتها.
وقالت المصادر إن الوثيقة لم تتبق لها سوى تسمية “الحاكم الأمريكي العام” ورفع أعلام الرباعية بالقصر الجمهوري في الخرطوم، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.
ووفق الورقة، ستقوم السلطات الانتقالية بإطلاق عملية يقودها السودانيون لإنشاء آليات للعدالة والمساءلة، وهي عناصر أساسية لتحقيق سلام دائم وتعزيز سيادة القانون.
كما أكدت الوثيقة أن إصلاحات أمنية شاملة ستُنفَّذ لإعادة هيكلة الجيش ليصبح جيشاً وطنياً موحّداً ومهنياً تحت سلطة مدنية، وخالياً من أي انتماءات سياسية أو ارتباطات بالإخوان المسلمين، مع تفكيك الأجهزة الأمنية الموازية وضمان حياديتها واستقلاليتها.
وبحسب المعلومات، ستشرف الجهات الدولية على لجنة تنسيق وقف إطلاق النار، لإدارة ومراقبة الاتفاقات وحماية المدنيين وضمان عودة النازحين واللاجئين بأمان، مع توفير تعويضات أولية للمتضررين.
وتشير المصادر إلى أن الوثيقة الأمريكية ترسم ملامح تسوية طويلة الأمد في السودان، مع تركيز على نزع السلاح وإعادة دمج الجماعات المسلحة ضمن عملية إعادة الهيكلة الأمنية.
