في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ منذ أشهر، أفادت مصادر مطلعة بأن قرارًا حكوميًا جديدًا سيعيد الحركة الطبيعية داخل ميناء عثمان دقنة، بعد السماح ببدء تخليص البضائع المكدسة عبر تسويات مباشرة مع أصحابها مع إعفاء كامل من رسوم الأرضيات المتراكمة، وذلك وفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”.
وتشير المصادر إلى أن الإجراء يأتي استجابة للتحديات التي عطّلت انسياب الصادر والوارد وأثقلت كاهل التجار والمستوردين بتكاليف مرتفعة، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحريك النشاط التجاري واللوجستي وتعزيز مسار سلاسل الإمداد.
وخلال زيارته إلى الميناء، أكد رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس أن القرار يستهدف تسريع دورة التجارة وتخفيف الضغط الناتج عن تراكم البضائع، مع التشديد على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان تطبيق الإجراءات الجديدة بسلاسة وشفافية في بيئة عمل تدعم التجارة البحرية وعمليات الاستيراد والتصدير ذات العائد الاقتصادي العالي.
كما أوضحت المصادر أن الأسابيع المقبلة ستشهد متابعة ميدانية للتأكد من التزام الجهات المعنية، وسط توقعات بتحسن ملحوظ في الخدمات المينائية وتقليص فترة بقاء الحاويات، ما ينعكس مباشرة على تكاليف التشغيل وأسعار السلع في الأسواق.
