في تطور لافت، أفادت مصادر مطلعة أن جامعة الخرطوم شرعت فعليًا في اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية صارمة، ردًا على اتهامات وُصفت داخليًا بأنها «مسيئة وخطيرة»، بعد أن ألقت بظلال سلبية على سمعة واحدة من أقدم وأعرق المؤسسات الأكاديمية في السودان.
ووفق معلومات حصل عليها” الراية نيوز”، شددت الجامعة في بيان رسمي على أن ما جرى تداوله مؤخرًا لا يستند إلى أي وقائع موثقة، معتبرةً أن تلك المزاعم تمثل محاولة مباشرة للنيل من مكانتها العلمية وتاريخها الأكاديمي الممتد لعقود.
وفي سياق متصل، أوضحت الجامعة أن بروفيسور علي عبد الرحمن رباح، أمين الشؤون العلمية السابق، أصدر خلال فترة توليه المنصب ما يقارب عشرة آلاف شهادة أكاديمية، دون تسجيل أي حالة تزوير أو خلل قانوني في السجلات، وهو ما ينقض — بحسب البيان — الاتهامات المتداولة بشكل قاطع.
مصادر أكاديمية داخل الجامعة أكدت أن أنظمة الشهادات والبيانات الطلابية تخضع لبروتوكولات صارمة من الحماية والخصوصية، مع وجود طبقات متعددة من المراجعة والتدقيق، مشيرة إلى أن الجامعة لم تواجه طوال تاريخها أي قضية مثبتة تتعلق بالتلاعب أو التزوير الأكاديمي.
وأضافت المصادر أن هذا الالتزام المؤسسي الصارم عزز على الدوام ثقة المجتمع الأكاديمي، محليًا ودوليًا، في نزاهة جامعة الخرطوم ومخرجاتها العلمية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في السودان.
وأكد البيان أن إدارة الجامعة لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف التشكيك في مصداقيتها أو الإساءة إلى إرثها العلمي، مشددًا على أن حماية السمعة الأكاديمية تُعد أولوية قصوى لا تخضع للمساومة.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه ملف التعليم العالي اهتمامًا متزايدًا، وسط دعوات لتعزيز الشفافية، وحماية المؤسسات الأكاديمية من حملات التضليل التي قد تؤثر على ثقة الطلاب والشركاء الدوليين.
