في خطوة مفصلية، دعت وزارة الشؤون الاجتماعية البرلمان إلى التعجيل بإقرار تشريع جديد يفرض ضوابط أكثر صرامة على زيجات مصريات برجال من جنسيات إفريقية وسودانية، بعد تصاعد الجدل العام وارتفاع الحالات خلال الأشهر الأخيرة، وفق معلومات حصلت عليها ” الراية نيوز”.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الوزارة ترى أن الوتيرة المتسارعة لهذه الزيجات تستوجب إطارًا قانونيًا أكثر إحكامًا، يوازن بين الحرية الشخصية وحماية الحقوق، ويحد من ثغرات قانونية واجتماعية محتملة، في ظل تحولات اقتصادية ضاغطة.
الأرقام الرسمية تكشف مؤشرات غير مسبوقة؛ إذ تصدّرت أسوان القائمة بأكثر من أربعة آلاف زيجة، تلتها القاهرة بنحو 2,800 حالة، ثم الجيزة بـ 1,300 زيجة، بينما سجّلت الإسكندرية 465 حالة. ويرى خبراء أن هذا التوزيع الجغرافي يعكس أنماطًا جديدة للهجرة والزواج العابر للحدود داخل مصر.
وبحسب إفادات رسمية، فإن شريحة واسعة من هذه الزيجات تجمع نساء في الثلاثينيات برجال أصغر سنًا، ما يفتح نقاشًا واسعًا حول الدوافع الاجتماعية والاقتصادية، وتأثير الفارق العمري على الاستقرار الأسري والالتزامات القانونية.
وتؤكد الوزارة أن المقترح التشريعي يهدف إلى ضمان حقوق الطرفين، وتحصين البنية الأسرية، ومعالجة تداعيات محتملة تتعلق بالجنسية، والنفقة، وحضانة الأطفال، بما يتماشى مع المعايير القانونية الحديثة.
ويأتي هذا التحرك ضمن مسار حكومي أوسع للتعامل مع الظواهر الاجتماعية المستجدة تشريعيًا ومجتمعيًا، وسط نقاشات متصاعدة حول الهوية الأسرية، والاستقرار الاجتماعي، وأنماط العلاقات في المجتمع المصري، وفق ما أظهرته نقاشات عامة ومقاطع مصوّرة متداولة على منصات التواصل.
