أُغلق مقر الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمدينة بورتسودان، صباح الأحد، بعد تحرك نفذته مجموعة تنتمي لإحدى قبائل شرق السودان، ما أدى إلى تعطيل العمل ومنع الموظفين من أداء مهامهم، وفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المجموعة بررت الإغلاق بمطالب تتعلق بتعيينات في وظائف عمالية، في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعًا استثنائية بسبب الحرب، الأمر الذي فاقم حالة السخط بين المواطنين والمهتمين بالشأن العام، وسط تحذيرات من تأثير الخطوة على الخدمات والاقتصاد المحلي وسلاسل الإمداد.
وأبدى مواطنون ومراقبون استياءهم من تكرار إغلاق المرافق السيادية والطرق القومية، معتبرين أن هذه الممارسات تُلحق ضررًا مباشرًا بالمصلحة العامة وتُربك الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ظل الحاجة إلى استقرار مؤسسي وإدارة فعّالة خلال المرحلة الراهنة.
في السياق، وصفت مصادر حكومية رفيعة ما جرى بأنه “تعطيل غير قانوني لمرفق سيادي”، مؤكدة أن حماية المرافق العامة واجب لا يقبل المساومة. وشددت على أن التوظيف في الخدمة المدنية يخضع للوائح والمعاينات ومعايير الكفاءة، ولا يتم عبر فرض الأمر الواقع أو الضغوط خارج الإطار المؤسسي.
وأضافت المصادر أن تحويل المطالب العادلة إلى أفعال تُشلّ مؤسسات الدولة يضعف حجتها أمام الرأي العام، مؤكدة التزام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بتطبيق القوانين وعدم الاستجابة لأي مطالب تُقدَّم خارج القنوات الرسمية.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة توقف الحركة داخل محيط المقر، بينما دعت أصوات مجتمعية إلى معالجة قضايا التهميش عبر الحوار المؤسسي وسيادة حكم القانون، بما يحفظ استمرارية الخدمات العامة ويجنب البلاد مزيدًا من التعقيدات الاقتصادية والإدارية.
