أفادت مصادر مصرفية مطلعة بأن توجيهات عليا صدرت بإلزام البنوك العاملة في البلاد بإعادة أي مبالغ خُصمت بالزيادة من حسابات العملاء فورًا، مع تصحيح شامل للأوضاع خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، بعد اكتشاف خلل أثّر مباشرة على حسابات الادخار.
ووفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز” ، فإن بنك السودان المركزي وجّه المصارف بمعالجة اختلالات في تسلسل خصم السداد، عقب مراجعات داخلية كشفت تحميل حسابات الادخار نسب سداد أعلى من المفترض مقارنة بحسابات الاستثمار، ما أوقع ضررًا ماليًا على شريحة واسعة من العملاء.
وأكدت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي بالمركزي، في تعميم رسمي، تلقي شكاوى متزايدة من عملاء، إلى جانب إقرار بعض البنوك بوجود خلل تقني وإجرائي في آلية الخصم بين أنواع الحسابات، خاصة الادخارية (Saving & Savings Plus).
وبحسب التوجيهات، تلتزم المصارف باسترداد المبالغ المقتطعة فورًا، وإيقاف أي خصومات غير صحيحة من الحسابات الادخارية، مع إعادة ما جرى اقتطاعه بالزيادة سواء تعلّق بالأرباح الاستثمارية أو غيرها. كما تقرر تحميل صندوق ضمان الودائع مسؤولية السداد المتعلقة بعمليات الادخار، بما يضمن حماية حقوق المودعين.
وشددت التعليمات على ضرورة رفع مستوى الشفافية قبل فتح الحسابات، عبر توضيح الشروط والأحكام للعملاء، وتمكينهم من الاطلاع على المستندات والرد على الاستفسارات دون تأخير، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لأنظمة العمليات المصرفية للتأكد من خلوها من القصور، ورفع تقرير مفصل بالنتائج.
وأكد البنك المركزي، وفق المصادر، أن الالتزام فوري ولا يقبل التأجيل، مع إلزام البنوك بإفادته بما تم تنفيذه خلال 48 ساعة، في خطوة تهدف لاستعادة الثقة وتعزيز الاستقرار المالي وحماية أموال المودعين.
