في أول رد رسمي على الجدل المتصاعد، نفت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض بشكل قاطع ما أُثير بشأن تحصيل مبالغ مالية بطرق غير قانونية من أصحاب المدارس الخاصة، مؤكدة أن جميع الإجراءات المالية تتم عبر قنوات رسمية معتمدة من وزارة المالية، دون أي تدخل من الوزير.
ووفق معلومات حصلت عليها ” الراية نيوز” ، فإن الإدارة شددت على أن المدارس الخاصة تُعد جزءاً أصيلاً من المنظومة التعليمية الرسمية، وتخضع للمنهج القومي واللوائح المنظمة ذاتها التي تحكم مؤسسات التعليم العام، بما في ذلك السياسات المالية والإدارية المعتمدة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الرسوم المفروضة على المدارس الخاصة مجازة رسمياً من مجلس الوزراء، ويتم تحصيلها عبر إدارة الحسابات بالوزارة وفق الدورة المستندية المعتمدة، مع إصدار إيصالات مالية رسمية لأصحاب المدارس، ما يعزز معايير الشفافية والحوكمة المالية في قطاع التعليم الخاص.
البيان فند كذلك ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما وُصف بـ”ابتزاز” مزعوم، مؤكداً عدم وجود أي حسابات غير رسمية أو تحويلات خارج الأطر القانونية. وأظهرت مستندات رسمية – بحسب ما ورد في البيان – أن التحصيل يتم حصرياً عبر القنوات الحكومية المعترف بها، ضمن منظومة الإيرادات العامة.
كما قطعت الإدارة بعدم تدخل وزير التربية في الإجراءات المالية، مشيرة إلى أن التعاملات تتم عبر مستندات مكتوبة وإجراءات إدارية محددة، بعيداً عن الادعاءات غير الموثقة أو ما وصفته بـ”السماع والعنعنة”.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع التعليم الخاص اهتماماً متزايداً من الرأي العام، وسط تصاعد النقاشات حول الرسوم الدراسية، الحوكمة، والرقابة المالية، وهي ملفات تُعد من أبرز محركات البحث ذات الصلة بالشأن التعليمي والشفافية المؤسسية.
