في خطوة مفاجئة أربكت آلاف المهاجرين، علّقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البتّ في طلبات التجنيس والتأشيرات والبطاقات الخضراء لمواطنين من دول مصنّفة “عالية الخطورة”، من بينها السودان، وذلك لأجل غير محدد. القرار شمل إلغاء مقابلات التجنيس ومراسم أداء القسم قبل أيام من انعقادها، فيما مُنع آخرون من إتمام إجراءاتهم أثناء توجههم للحصول على الجنسية الأمريكية.
أفادت مصادر قانونية ومحامون مختصون بقوانين الهجرة أن الإجراء طال مواطنين من 39 دولة وردت في إعلاني حظر السفر الصادرين في يونيو وديسمبر الماضيين، من بينها ست دول عربية: السودان، اليمن، سوريا، ليبيا، موريتانيا، والصومال. ووفق معلومات حصلت عليها CNN من منظمات مدافعة عن المهاجرين، فإن عشرات الحالات تأثرت بالفعل منذ بدء تطبيق السياسة الجديدة في ديسمبر، وسط غياب أرقام رسمية دقيقة.
وأكدت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، في مذكرة داخلية، أن التعليق يأتي في إطار “تعزيز التدقيق الأمني” ومكافحة الاحتيال في ملفات الهجرة والجنسية، مشددة على أن التأخير “ضروري لحماية الأمن القومي”. المتحدث باسم الدائرة، ماثيو تراجيسر، أشار إلى أن الإدارة السابقة كانت تمنح الموافقات “بأقل قدر من التدقيق”، ما استدعى مراجعة شاملة للإجراءات.
وخلال جلسة استماع في الكونغرس، أوضح مدير الدائرة جوزيف إدلو أن مراجعة الملفات جاءت عقب حادث إطلاق نار نفذه رجل أفغاني في نوفمبر، معتبراً أن الواقعة كشفت ثغرات محتملة في نظام الفحص الأمني للمهاجرين.
المنظمات الحقوقية عبّرت عن قلقها من اتساع نطاق القرار وتأثيره على آلاف الأسر التي أنهت متطلبات الهجرة القانونية وتنتظر فقط مراسم القسم أو استكمال إجراءات البطاقة الخضراء. وأكدت أن التعليق غير محدد المدة يخلق حالة من الضبابية القانونية، خاصة للمتقدمين الذين استوفوا شروط الإقامة الدائمة والعمل القانوني داخل الولايات المتحدة.
ويأتي القرار في وقت يشهد فيه ملف الهجرة في الولايات المتحدة تصاعداً في الجدل السياسي، مع تشديد الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، اللجوء، وبرامج الإقامة الدائمة، ما يعيد ملف الأمن القومي والهجرة غير الشرعية إلى صدارة المشهد الأمريكي من جديد.
