أوضح وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن ما يُعرف بالدولار الجمركي لم يعد جزءاً من السياسة المالية للدولة، مؤكدًا أن السودان اعتمد منذ يونيو 2021 سياسة توحيد سعر الصرف، وبالتالي لم تعد هناك فئات متعددة مثل الدولار الجمركي أو الحسابي. وأشار إلى أن جميع المعاملات الجمركية تتم وفقًا للسعر الرسمي الذي يحدده بنك السودان المركزي في يوم التخليص، ما يُلغي الحاجة لأي سعر صرف مخصص للجمارك.
ورغم ما تداولته بعض المنصات الإعلامية بتاريخ 17 يوليو 2025 بشأن رفع “الدولار الجمركي” من 2,000 إلى 2,400 جنيه سوداني، أكد الوزير أن هذا التغيير لا يعني وجود سعر جديد مستقل، بل يعكس التغير في السعر الرسمي للعملة الأجنبية، في إطار سياسة تحرير الصرف المتبعة، ولا يُعتبر إجراءً منفصلاً أو زيادة جمركية.
كما نفى وجود أي زيادات جديدة في الرسوم الجمركية، موضحًا أن الجمارك تعتمد فقط على السعر الرسمي المعلن، وتُعدل قيم التقييم الجمركي تبعًا له دون فرض رسوم إضافية، مشيرًا إلى أن بعض المعلومات المتداولة في هذا السياق غير دقيقة وتفتقر للمصداقية.
وفي سياق متصل، أكد جبريل أن وزارة المالية ضاعفت نسبة صرف أجور العاملين في ميزانية 2025 لتصل إلى 100%، مقارنة بـ60% في العامين الماضيين، مع الالتزام الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها دون تأخير خلال الأشهر الستة الأخيرة. وبيّن أن الحكومة رغم الضغوط الاقتصادية تولي اهتمامًا خاصًا لملف الرواتب باعتباره أولوية قصوى، في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين وضمان قدر من الاستقرار المالي داخل مؤسسات الدولة.
