أفادت مصادر مطلعة أن بنك السودان المركزي جدّد مؤخرًا قرارًا بتجميد حسابات مصرفية تخص 39 من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، بينهم قيادات في قوى الحرية والتغيير وعدد من رموز الحكومة الانتقالية السابقة.
ووفق المعلومات التي حصل عليها «الراية نيوز»، فإن عملية التجميد ليست جديدة بالكامل، إذ تم تنفيذها في وقت سابق، غير أن السلطات المالية أعادت تفعيل الإجراء ضمن دعاوى جديدة طُلب فيها تطبيق نفس القرارات السابقة، في خطوة وصفتها المصادر بأنها “إشارة لتصعيد سياسي واقتصادي بعد فترة من الهدوء النسبي”.
وشملت القائمة كلاً من عبد الله حمدوك، وبرمة ناصر، وعمر الدقير، والواثق البرير، وصديق الصادق المهدي، وسليمان صندل، وعروة الصادق، ونصر الدين مفرح، إلى جانب أسماء أخرى من قيادات سياسية وصحفية مثل رشا عوض، صلاح مناع، مدني عباس مدني، وإبراهيم الميرغني.
وتشير مصادر اقتصادية إلى أن القرار يعكس توجّهًا جديدًا في التعاطي مع الملفات المالية المرتبطة بالفاعلين في المشهد السياسي، وسط تساؤلات عن تداعيات الخطوة على مناخ الثقة في القطاع المصرفي السوداني، واحتمالات تصاعد المواجهة بين أطراف الأزمة خلال الفترة المقبلة.
