أفادت مصادر مصرفية مطّلعة أن بنك السودان المركزي أصدر منشور السياسات رقم (2025/15)، موجّهًا إلى جميع المصارف والجهات ذات الصلة، يقضي بتنظيم عمليات استيراد المشتقات البترولية ضمن حزمة جديدة من الضوابط الاقتصادية الهادفة إلى ضبط سوق النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها ” الراية نيوز ” فإن المنشور الجديد يلغي العمل بالمنشور السابق رقم (2024/06) الصادر في نوفمبر 2024، في خطوة تُعدّ ضمن إعادة هيكلة شاملة للسياسات التجارية التي يعتزم البنك تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأكدت المصادر أن القرار الجديد من شأنه تقليص تدخل المصارف التجارية في عمليات استيراد المشتقات البترولية، مع قصر الإجراء على الجهات المعتمدة ضمن محفظة السلع الاستراتيجية التي حددها البنك المركزي مؤخرًا، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو توجيه الموارد الأجنبية إلى السلع الأساسية مثل الوقود والقمح والدواء.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في إدارة النقد الأجنبي، إذ يُتوقع أن تسهم في تخفيف الضغط على العملة المحلية وتوحيد إجراءات الاستيراد تحت مظلة رقابية أكثر إحكامًا، بما يحد من الطلب الموازي على الدولار ويعزز استقرار الأسواق.
وتشير التقديرات إلى أن القرار يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية التي يجري تنفيذها بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، في محاولة لتحقيق توازن بين احتياجات السوق المحلي ومتطلبات الاستقرار النقدي.
