أفادت مصادر مطلعة أن قرار وزارة المالية الاتحادية بزيادة رسوم لقاح حمى الوادي المتصدع للمرة الثالثة، أثار قلقاً بالغاً في أوساط شعبة الماشية، التي حذرت من تداعياته السلبية على قطاع الثروة الحيوانية وصادرات البلاد. هذه الزيادة الكبيرة، التي شملت رفع سعر اللقاح من 3500 إلى 7000 جنيه للمل، قد تضع ضغوطاً هائلة على المربين والمصدرين في وقت حساس.
وفي تصريحات ، أشار خالد محمد خير (وافي)، مقرر الشعبة، إلى أن تكاليف استيراد اللقاح لا تتجاوز 50 سنتاً للمل، متسائلاً عن سبب هذا الارتفاع غير المبرر. واعتبر أن التكلفة المرتفعة ستؤدي إلى إضعاف قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق العالمية، في وقتٍ يعاني فيه المزارعون من ممارسات سلبية مثل تهريب إناث الضأن والإبل.
وفي سياق متصل، وصف وافي احتكار استيراد اللقاحات بـ”الممارسات غير الشفافة”، مطالباً بفتح باب العطاءات العامة لضمان منافسة عادلة وشفافية أكبر في هذا المجال. وأكد أن الوضع الحالي يُعدّ فرصة مثالية للفساد ويضرّ بقدرة المصدرين على التصدير.
وبينما يواجه القطاع الزراعي تحديات اقتصادية كبيرة، يطالب العاملون في الثروة الحيوانية بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان استدامة القطاع وحماية الاقتصاد الوطني.
