أفادت مصادر اقتصادية بأن السودان شهد خلال أكتوبر انخفاضًا لافتًا في معدل التضخم السنوي إلى 77.40%، بعد أن بلغ 83.47% في سبتمبر، في تراجع وُصف بأنه “مؤقت” رغم استمرار الضغوط على الأسواق وفق معلومات حصلت عليها” الراية نيوز ” . هذا الانخفاض—بحسب الخبراء—لا يعكس تحسنًا كاملًا، إذ لا يزال المعدل أعلى من مستوياته في أكتوبر الماضي، ما يبقي مخاطر الغلاء قائمة على الأسر والأسواق.
وأظهرت البيانات الرسمية تفاوتًا واضحًا بين المناطق؛ إذ بلغ التضخم في المناطق الحضرية 83.37%، بينما استقر في المناطق الريفية عند 74.64%، وهو ما يعكس اختلاف القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة في المدن.
كما كشفت المعلومات أن مجموعة التعليم سجّلت أعلى مساهمة في التضخم بنسبة 229.7%، رغم تراجعها الطفيف عن سبتمبر. تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 208.16%، فيما ارتفعت مساهمة السكن والمياه والكهرباء والوقود إلى 72.80%، ما يؤكد استمرار الضغوط على الخدمات الأساسية التي تمثل الكلفة الأكبر للمستهلك.
أما السلع المستوردة، فأشارت التحديثات الاقتصادية إلى انخفاض طفيف في تضخمها إلى 62.20%، في إشارة إلى تحسن نسبي في تكاليف الواردات وسط تقلبات أسعار الصرف.
وعلى مستوى الولايات، سجلت ولاية شمال دارفور أعلى معدل تضخم بواقع 346.13%، بينما جاءت ولاية النيل الأزرق في أدنى المستويات بـ 5.57%، ما يعكس فجوة اقتصادية كبيرة بين المناطق وفق المعلومات المتاحة.
