أفادت مصادر رسمية أن البنك المركزي السوداني سيستأنف عملياته من مقرّه الرئيسي بولاية الخرطوم خلال شهر ديسمبر المقبل، مع عودة جميع العاملين، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وتسهيل الوصول المباشر للخدمات المصرفية.
وأوضحت الدكتورة آمنة ميرغني، محافظ البنك، خلال لقائها بوالي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أنه سيتم افتتاح فرع جديد للبنك في الولاية، إلى جانب تخصيص مقر لإنشاء فرع خاص بمؤسسة التمويل الأصغر، بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج وتشجيع الاستثمار المحلي والإقليمي.
وأكدت ميرغني أن بسط الأمن والاستقرار يشكل أساساً لعودة النشاط المصرفي والخدمي، مشيدة بجهود القوات المسلحة في تأمين الولاية واستعادة الحياة الطبيعية للمواطنين.
من جانبه، أشاد والي الخرطوم بالسياسات المالية للبنك المركزي خلال فترة النزاع، مؤكداً أنها ساهمت في استقرار الأسواق وتدفق النقد في المناطق الآمنة. ودعا الوالي إلى إعطاء أولوية لمشاريع البنية التحتية ودعم تمويل إعادة تأهيل المشاريع الخدمية الكبرى، مع تسهيل الإجراءات وتوفير الضمانات اللازمة.
وأكد الوالي استعداد حكومة الولاية لتقديم كافة أشكال الدعم لضمان عودة النشاط الكامل للبنك المركزي، بما يشجع بقية البنوك التجارية على استئناف خدماتها ويعزز مناخ الاستثمار والتعافي الاقتصادي في الخرطوم.
