أفادت مصادر مطلعة بأن الجالية السودانية في جمهورية مصر العربية أطلقت تحذيراً عاجلاً وموحداً لجميع السودانيين المقيمين، شددت فيه على ضرورة حمل الأوراق الثبوتية الرسمية بشكل دائم أثناء التنقل أو التواجد في الأماكن العامة، محذرة من عواقب قانونية فورية قد تصل إلى التوقيف والترحيل.
ووفق معلومات حصلت عليها” الراي السوداني” ، فإن التحذير جاء بعد وقائع حقيقية جرى توثيقها خلال الفترة الأخيرة، حيث تعرض عدد من السودانيين للمساءلة القانونية رغم أن إقاماتهم سارية وأوراقهم مكتملة، إلا أنها لم تكن بحوزتهم لحظة التفتيش.
وأكدت الجالية أن حمل إثبات الشخصية إجراء أمني معمول به على الجميع دون استثناء، بما في ذلك المواطنون المصريون، ويهدف إلى تعزيز الأمن العام، مشيرة إلى أن القانون لا يميز بين مسافة قصيرة أو طويلة، ولا يعفي من يكون بالقرب من محل سكنه.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة، بحسب المصادر، حالات توقيف فوري لأشخاص لم يتمكنوا من إبراز أوراقهم الثبوتية، ما أدى إلى نقلهم لأقسام الشرطة وبدء إجراءات قانونية معقدة، رغم ثبوت سلامة موقفهم لاحقاً.
وحذرت الجالية من أن التهاون في هذا الأمر قد يترتب عليه أعباء قانونية جسيمة، تشمل تكاليف محامين، فترات توقيف غير متوقعة، وضغوطاً نفسية ومادية على الأفراد وأسرهم، مؤكدة أن المسؤولية فردية ولا يمكن تداركها بعد وقوع الإجراء.
ودعت الجالية السودانية جميع أفرادها إلى رفع مستوى الوعي، وتبادل هذا التحذير على نطاق واسع بين الأهل والأصدقاء، تفادياً للمخاطر القانونية، وحفاظاً على السلامة الشخصية والاستقرار القانوني في ظل الظروف الحالية.
ويأتي هذا التنبيه في وقت تشهد فيه الشوارع المصرية تطبيقاً صارماً للإجراءات القانونية، ما يجعل الالتزام بحمل الأوراق الرسمية أحد أهم عوامل الحماية القانونية للمقيمين، خاصة في ظل التشديدات الأمنية المستمرة.
