أفادت مصادر مصرفية مطلعة بصدور توجيه جديد من بنك السودان المركزي يقضي باستئناف خدمة التحويل عبر الإنترنت المصرفي، بعد فترة توقف، لكن بشكل محدود يستهدف فئة بعينها، في خطوة وُصفت بأنها بالغة التأثير على حركة الأموال والأنشطة الاقتصادية الكبرى.
وبحسب معلومات حصلت عليها” الراية نيوز”، فإن القرار، الصادر اليوم الخميس، يتيح الخدمة حصريًا للشخصيات الاعتبارية، وتشمل الشركات والهيئات والمؤسسات، مع استمرار حظرها على الأفراد، في إطار توجه رسمي لإعادة تنظيم الخدمات المصرفية الرقمية وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي البنك المركزي لضمان انسياب المعاملات المالية والتجارية ذات القيمة العالية، ودعم النشاط الاقتصادي المؤسسي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لا سيما مع تصاعد الاعتماد على القنوات الإلكترونية في إدارة السيولة.
سقف مالي وضوابط صارمة
وحدد التعميم سقفًا يوميًا للتحويل عبر الإنترنت المصرفي لا يتجاوز 250 مليون جنيه سوداني للشخصية الاعتبارية الواحدة، مع إلزام المصارف بتطبيق صارم لكافة لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة من البنك المركزي.
وشدد التوجيه على ضرورة المراقبة الدقيقة والمستمرة للتحويلات الإلكترونية، معتبرًا أن أي تهاون في الامتثال قد يعرض النظام المالي لمخاطر جسيمة، في وقت تسعى فيه السلطات النقدية إلى حماية الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل اختبارًا عمليًا لقدرة المصارف السودانية على التوازن بين تسهيل الخدمات الرقمية وضبط المخاطر، وسط توقعات بأن تمهد لاحقًا لقرارات أوسع حال نجاح التجربة على مستوى القطاع المؤسسي.
