أفادت مصادر مطلعة أن تحالف “صمود” وضع سقفًا سياسيًا عاليًا لأي تعامل مستقبلي مع حزب المؤتمر الوطني، محددًا ثلاثة شروط وصفها بأنها غير قابلة للتفاوض، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في موازين الخطاب السياسي المرتبط بالحرب والسلام.
وبحسب معلومات حصلت عليها” الراية نيوز” ، شدد الناطق باسم التحالف جعفر حسن على أن الشرط الأول يتمثل في فك الارتباط الكامل بين المؤتمر الوطني والمؤسسة العسكرية، محذرًا من أن تسييس الجيش كان عاملًا حاسمًا في انهيار الدولة وانزلاق البلاد إلى النزاع المسلح الحالي.
أما الشرط الثاني، فيقضي بحل جميع القوات والتشكيلات المسلحة التابعة للمؤتمر الوطني أو المرتبطة به، باعتبارها — وفق توصيف التحالف — أحد أبرز محركات استمرار الصراع وعرقلة أي مسار جاد نحو الاستقرار السياسي والأمني.
ويتعلق الشرط الثالث، وفق المصادر، بوقف الخطاب الداعي إلى مواصلة الحرب، إذ يرى تحالف “صمود” أن أي دعوة للتعبئة والقتال تتناقض جذريًا مع جهود وقف النزاع وإعادة بناء الدولة على أسس مدنية وسلمية.
وأكد حسن، في تصريحات متداولة، أن المؤتمر الوطني لا يزال متغلغلًا داخل مفاصل المؤسسة العسكرية والخدمة المدنية، ويعمل على الدفع باتجاه إطالة أمد الحرب، ما يجعل هذه الشروط — بحسب تعبيره — ضمانة أساسية لأي عملية سياسية لا تعيد إنتاج الأزمة.
وتأتي هذه المواقف في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان، وسط مخاوف من تعقيد المشهد السياسي واستمرار الانقسام، ما يضع شروط “صمود” في قلب النقاش حول مستقبل السلام والانتقال السياسي.
