متابعات – الراية نيوز – تشهد ولايات في السودان عديدة تفاقمًا حادًا في أزمة السيولة منذ تطبيق إجراءات استبدال العملة ومنع التعامل النقدي داخل المؤسسات الحكومية، ما أدى إلى ظهور سوق غير رسمية لتداول الكاش، استغلها بعض الأفراد لفرض رسوم مجحفة على المواطنين مقابل تحويل أموالهم من التطبيقات المصرفية إلى نقد.
في ظل هذا الواقع، أصبحت المعاملات البنكية في السودان عبئًا على المواطنين، حيث يُخصم ما يقارب 200 ألف جنيه عند سحب مبلغ مليون جنيه من التطبيقات في ولاية سنار، بينما تتدهور النسبة أكثر في شمال دارفور، حيث لا يحصل المواطن إلا على 550 ألف جنيه مقابل المليون، ما يكشف عمق الأزمة النقدية والانفلات المالي في تلك المناطق.
النيابة العامة في السودان عبّرت عن قلقها حيال تفشي هذه الممارسات، مؤكدة أنها تنطوي على شبهة ربوية تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلًا عن مخالفتها لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989.
وشددت على أن الجهات العدلية ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة، في إطار مساعيها لحماية استقرار النظام المالي وصون حقوق المواطنين من الاستغلال المالي المنظم في السودان.
